نسخ در قرآن

داشتم برای ارشد مطالعه می کردم ، مبحث نسخ در قرآن را که در کتاب البیان آیت الله خویی آمده است گفتم چون در ماه قرآن هستیم خلاصه این بحث رو در وبلاگ برای علاقه مندان قرار بدم تا استفاده کنند .

این هم اضافه کنم که  نظر قاطبه علمای شیعه در باره نسخ این گونه هست نه نظر شخصی آیت الله خویی .

امید است این بحث، قدمى در خدمت به پیشگاه قرآن محسوب شود.

معناى نسخ

در کتب تفسیر و غیر تفسیر قسمتى از آیات قرآن به عنوان آیات منسوخه مطرح و معرفى شده است. 

آیت الله خویی در کتاب خود البیان، مسئله نسخ و آیات به ظاهر منسوخ را مورد بحث و بررسى قرار داده تا ثابت و روشن کند که

 هیچ یک از آیات، نسخ نشده‏است.

نسخ در لغت

نسخ در لغت به معناى نوشتن چیزى است از روى نوشته دیگر و اشتقاق کلمه‏هاى معروف «استنساخ» و «انتساخ» نیز از همان ماده و به همان معنى است.                       

 نسخ در لغت به معناى «نقل» و «تغییر» دادن نیز آمده است، چنان که مى‏گویند:«تناسخ المواریث و الدّهور» یعنى ثروت‏ها و زمان‏ها متغیّر گشته است.

نسخ در لغت به معناى «ازاله» و از بین بردن هم به کار رفته است، چنان که مى‏گویند: «نسخت الشّمس الظّلّ» یعنى آفتاب، سایه را از بین برد و «نسخ» در میان صحابه رسول خدا (ص) و مسلمانان دوران‏هاى بعد بیش‏تر در همین معنى استعمال مى‏شده است و به مخصّص و مقیّد و هر آن چه استثنا و تبصره‏اى بر کلیات و عمومات باشد، ناسخ مى‏گفتند زیرا این‏ها در واقع حکم را تغییر داده و از بین مى‏برند.

نسخ در اصطلاح

نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دینى با الهام از معناى لغوى آن، عبارت است از برداشته شدن حکمى از احکام ثابت دینى در اثر سپرى شدن وقت و مدّت آن، یعنى تغییر یافتن حکم چیزى یا سپرى شدن وقت و دوران آن حکم.

و این که در تعریف نسخ اصطلاحى، کلمه «ثابت» را اضافه نمودیم، به دلیل این است که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر پیدا کند، نسخ نامیده نمى‏شود، مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپرى شدن ماه رمضان که آن را نسخ نمى‏نامند زیرا وجوب روزه همیشگى نیست و موضوع آن ماه رمضان است که با تمام شدن آن، وجوب روزه هم تغییر پیدا مى‏کند و مانند تمام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و مانند از بین رفتن مالکیت کسى با مرگ وى که هیچ یک از این‏ها نسخ نامیده نمى‏شوند، زیرا در همه این موارد موضوع حکم از میان رفته است نه خود حکم و برداشته شدن حکم با تغییر موضوع، نه نسخ نامیده مى‏شود و نه از نظر امکان و وقوع در میان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفت و گو مى‏باشد.

این حکم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج، استمرار پیدا مى‏کند ولى با از بین رفتن موضوعش از بین مى‏رود حتى اگر همان شراب، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سرکه درآمد، قهرا همان حکم حرمت که در حال شراب بودن بر آن ثابت بود، برداشته مى‏شود، ولى باید توجه داشت که از بین رفتن چنین حکمى به مسئله نسخ مربوط نمى‏باشد.

حالا که تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغییر موضوع معلوم گردید، به این نکته نیز توجه کنید که مورد بحث و گفت و گوى ما در این کتاب و آن چه در میان علما مورد اختلاف مى‏باشد، همان نوع اول تغییر حکم است که حکم ثابت با وجود موضوعش در مرحله تشریع و قانونگذارى به طور کلى برداشته شود و این نوع تغییر حکم را «نسخ» مى‏نامند.                       

نسخ در احکام

مى‏خواهیم بدانیم که نسخ به همان معنا مى‏تواند به احکام الهى راه یابد. یعنى حکمى، یک حکم دیگر را نسخ کند و از بین ببرد.

پاسخ این است که بنا به عقیده تمام عقلا و دانشمندان اسلامى نسخ در احکام محال نیست بلکه ممکن است که حکمى از احکام الهى که در مرحله تشریع و قانونگذارى تعیین شده بود، برداشته شود و تغییر پیدا کند و حکم دیگرى جایگزین آن شود. ولى یهودیان و مسیحیان با این نظریه مخالفند و مى‏گویند: نسخ در احکام خدا محال است و امکان پذیر نیست و در این گفتار به یک دلیل سست و بى‏اساس، تکیه و استناد مى‏کنند.

دلیل محال بودن نسخ

مخالفین نسخ مى‏گویند: نسخ در احکام خدا مستلزم یکى از دو امر محال است زیرا شارع و قانونگذار که حکم اولى را تغییر مى‏دهد یا بدین جهت است که حکمت و مصلحت را در مقام تشریع و قانونگذارى رعایت نکرده بود یا این که سرنوشت و عاقبت کار را نمى‏دانست و در نتیجه، قانون در مقام اجرا با مشکل رو به رو شده و به ناچار آن را نسخ کرده و تغییر داده است، ولى هر دو احتمال در باره شارع واقعى که خداست، محال و غیر قابل قبول است.

توضیح این که: تشریع و قانونگذارى به طور حتم و یقین از ناحیه حکیم مطلق و خداى داناست و باید بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگیرد و بر پایه حکمت استوار باشد، زیرا حکم گزاف و خلاف مصلحت، منافى با حکمت الهى و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حکیم وعالم است. بنابراین، حکم اولى داراى حکمت و مصلحت بوده است و نسخ چنین حکمى که داراى حکمت و مصلحت بوده است، خلاف مصلحت است و با حکمت و عدالت شارع عادل و حکیم کاملا منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعى، قانونگذارى کرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده، یعنى مصلحت واقعى کشف گردیده و نارسایى حکم مشخص شده، بدین جهت حکم قبلى نسخ شده است، در آن صورت نیز یک اشکال مهم‏تر دیگر پیش مى‏آید و مسئله نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود. بنابراین، مسئله نسخ یکى از این دو امر را در بردارد که: یا شارع بر خلاف مصلحت تشریع و قانونگذارى نموده است، یا علم به مصلحت نداشته است که خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آن‏ها بدور و مبرّاست و نسبت آن‏ها به خداوند محال مى‏باشد.

پاسخ:

در پاسخ این دلیل که شبهه‏اى بیش نیست، مى‏گوییم: حکمى که از طرف خداوند تشریع مى‏شود گاهى هدف از تشریع آن اجرا شدن آن حکم نیست بلکه منظور دیگرى در کار است، مانند آزمایش و امتحان افراد و یا اتمام حجت و امثال آن که در این گونه موارد جز امتحان هدف دیگرى در میان نیست و نسخ در این گونه موارد کوچک‏ترین اشکال و محذورى ندارد، زیرا هر یک از این دو حکم و حالت یعنى تکلیف و برداشتن تکلیف، هر دو در جاى خود داراى حکمت و مصلحت بوده است و یک چنین نسخى مستلزم خلاف حکمت یا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حکمت نیست تا در باره خداوند محال باشد.

و گاهى نیز ممکن است حکمى که روى یک مصلحت واقعى تشریع شده بود، پس از مدتى نسخ شود، ولى نه به این معنى که آن حکم براى همیشه تشریع شده بود و بعدا در اثر کشف مصلحت واقعى یا برخورد با اشکال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و یا تغییر پیدا کرده است، بلکه بدین معنى که مدت آن حکم در علم خدا از روز اول کوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و یا تغییر آن اعلان شده است. نسخ بدین معنى نیز مانند معنى اول هیچ اشکال و محذورى ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حکمت وى.

بنابراین، نسخ شرعى در واقع به این معنى است که مدت حکم از اول موقت و محدود بوده و سپرى شدن دوران آن، بعدا به عنوان 

نسخ اعلان مى‏شود و نسخ به این معنى هیچ اشکال و محذورى ندارد و قطعا امکان‏پذیر مى‏باشد زیرا تأثیر و دخالت خصوصیات و 

شرایط زمان درملاک و حکمت احکام و تشریع آن قابل انکار و تردید نیست و ممکن است یک زمان شرایط و خصوصیتى داشته باشد 

که حکم مخصوصى را ایجاب کند و زمان دیگر با شرایط خاص دیگر حکم دیگر را مثلا در دورانى با شرایط و خصوصیت خاصى 

شنبه براى پیروان حضرت موسى (ع) عید شده بود و در یک دوران دیگر با شرایط خاص دیگر، روز جمعه در اسلام براى 

مسلمانان عید شده و احکامى براى آن تعیین گردیده است و همچنین نماز و روزه و حج که هر کدام در زمان مناسب و خاصّ خود 

واجب شده است، یعنى زمان در وجوب آن ملاک قرار گرفته و دخالت داده شده است، آن جا که دخالت دادن زمان خاص در احکام و

 شرایع قابل امکان و تصور است، این مسأله نیز قابل تصور خواهد بود که یک عصر و دوران نیز در احکام دخالت داشته باشد و با

 تغییر آن، حکم تغییر پیدا کند، به عبارت دیگر همان طور که زمان از نظر اوقات و روزها داراى خصوصیاتى است، ممکن است از 

نظر مدت و استمرار هم داراى خصوصیت و امتیاز خاصى باشد و انجام دادن امرى در مدت معین و خاصى داراى مصلحت باشد و

 پس از انقضاى این مدت این مصلحت از بین برود و بالعکس.

اگرعلاقه مند به ادامه بحث نسخ هستید (نسخ در انجیل وتورات یا آیات متهم به نسخ )اعلام کنید.

یاعلی